گزارش نشست حکمرانی اجتماعی از طریق کلان داده
ارتباطات دولت-ملت در مناسبات حکمرانی | آسیب شناسی گذشته و فرصت‌های پیش رو
نشست حکمرانی اجتماعی از طریق کلان داده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با همکاری شرکت دیتاک، اندیشکده حکمرانی شریف و پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه صنعتی شریف روز دوشنبه مورخ 19ام مهرماه 1400 با موضوع ارتباطات دولت-ملت در مناسبات حکمرانی، آسیب شناسی گذشته و فرصت‌های پیش رو در حضور اندیشکده‌ها و علاقمندان به این حوزه به صورت وبینار برگزار گردید.
حکمرانی اجتماعی از طریق کلان داده‌ها ذیل علوم اجتماعی محاسباتی قرار می‌گیرد. «امروزه ظرف رسانه و بسترهای مختلف شبکه‌های اجتماعی در فضای مجازی، محملی را ایجاد کرده است که امکان بررسی و دستیابی به چگونگی کاهش فاصله بین دولت و مردم و افزایش مشارکت ایشان در امور مختلف حکمرانی، سریع‌تر از هر زمانی را فراهم نموده است. اما ویژگی‌های مجازی این میدان، موجب افزایش پیچیدگی و احیای چالش انسان و ماشین به صورتی جدی‌تر؛ چالش‌های اساسی جدال فلسفی انسان و تکنیک و یا بازصورت‌بندی رابطه انسان و ماشین شده است. کلان‌داده به عنوان یکی از مظاهر این وضعیت جدید در رویکرد علوم اجتماعی محاسباتی که آن هم جزو رویکردهای متاخر علوم اجتماعی بررسی می‌شود. امروزه کلان‌داده نقش مهمی در حکمرانی مجازی کشورهای گوناگون دارد». استفاده از کلان داده به دلیل ویژگی‌های خاص، جذابیت و در موارد بسیاری دقت تحقیقات علوم اجتماعی را بالا می‌برد. هدف حکمرانی اجتماعی از طریق کلان داده‌ها به طور اجمالی رسیدن به شناخت دقیق و کاربردی‌تری از راهکارهای حل مسئله در سطح جامعه و با مشارکت دادن مردم در حل مسائل می‌باشد. از این رو، نشست حاضر با هدف واکاوی بیش‌تر این موضوع با حضور آقایان دکتر روح‌اله هنرور و دکتر علیرضا حدادی در دو بخش برگزار گردید.
بخش نخست
دکتر روح‌اله هنرور
در ابتدای بخش نخست دکتر هنرور مساله ارتباطات حکمرانی و بخش عمومی، دلایل اهمیت این موضوع و همچنین لزوم پرداختن به آن را عنوان نموده و محور بحث خود را چگونگی برقراری ارتباط موثر بین دولت و بخش‌های مختلف جامعه به نحوی که باعث تسهیل حکمرانی گردد قرار دادند. یکی از نمودهای ضعف حکومت در برقراری ارتباط با بدنه جامعه در موضوع کرونا بسیار مشهود و عیان گردید. این عدم ارتباط به اقدامات و کارهایی مربوط می‌گردد که دولت انتظار انجام آن‌ها را از مردم داشته و در مقابل مردم عامدانه یا به دلیل عدم انتقال درست مسائل قادر به انجام آن‌ها نبوده‌اند.
دکتر هنرور با اشاره به مفهوم سلطه از نظر وبر، آن را احتمال تبعیت گروهی خاص از مردم از فرمانی با محتوای مشخص تعریف کرده و مهم‌ترین ویژگی حاکمان را پذیرش سلطه مشروع آن‌ها از طرف مردم می‌داند. در این نگاه، عقلانیت، بین‌الاذهانی و عرفی می باشد که در آن دولت با وضع قوانین و مقررات، توسط افراد مشغول به کار در دستگاه‌های اداری سلطه خود را اعمال می‌کند. اما اعمال این سلطه نیازمند برقراری ارتباط بین این بدنه اداری و حاکمیتی و سایر بخش‌های جامعه است. از این رو مساله اصلی ما آن قسمتی است که فرمان محتوایی مشخص به مردم انتقال پیدا می‌کند و پرداختن به این موضوع به عنوان صورت مساله اجتناب‌ناپذیر می‌نماید. در این بخش دولت باید به شکلی نقش‌آفرینی کند که در اثر انتقال پیام بخش‌های مختلف جامعه در جهت پیشبرد حکمرانی همراه شوند. یکی از نمونه‌های این مساله بسیج افراد زیادی در جهت اجرای طرح واکسیناسیون کرونا در کشور هست، که هرچند به صورت موقت، اما بخش زیادی از جامعه را درگیر فرایند حکمرانی نمود.
با قائل بودن به این موضوع که ارتباطات به عنوان شکل دهنده فضای بین‌الاذهانی نقش کلیدی در حکمرانی ایفا می‌کند، کارکردهای آن را از منظر حکمرانی می‌توان در سه مورد کلیدی انتشار اطلاعات، ابلاغ تصمیم یا سیاست و ترویج یا تشویق رفتار تقسیم‌بندی کرد. انتشار اطلاعات در زمینه‌های مختلف می‌تواند باعث شود که مردم آشنایی بیش‌تری با وضعیت موجود پیدا کرده و تصمیمات سیاستی را به شکل بهتری درک و درونی‌سازی کنند، نمونه این مورد در انتشار مربوط به وضعیت کرونا، تعداد شهرهای درگیر، تعداد مرگ و میر روزانه و اطلاعاتی از این دست می‌باشد که باعث همراهی مردم در امر حکمرانی می‌گردد. نکته بعدی بحث انتشار و ابلاغ تصمیمات انجام گرفته برای حل مساله از لایه‌های حاکمیتی به بدنه جامعه می‌باشد که در این خصوص ضعف‌های زیادی در کشور مشاهده می‌گردد. ترویج و تشویق رفتار نیز شکل‌هایی از ارتباط هستند که -عمدتا در جهت اجرای یک سیاست- گروه‌های مردم را به انجام (یا عدم انجام) کارها و فعالیت‌هایی خاص فرامی‌خوانند. از نمونه‌های این مورد می‌توان به بحث استفاده از ماسک و رعایت فاصله اجتماعی در جهت مقابله با کرونا اشاره کرد، که در این زمینه نیز دولت یا به طور کلی فضای حاکمیتی با ضعف در طراحی این مورد و انتقال آن مواجه می‌باشد که در حد یک روابط عمومی فعال انجام شده و بدون ظرافت‌های لازم یا اجرا به صورت کمپینی صورت می‌گیرد. امر مسلم این است که ابلاغ سیاست‌ها از طریق دولت‌ها می‌تواند با سرعت انجام گردد، اما اگر این کار با انتشار اطلاعات و ترویج و تشویق رفتار پیوند پیدا نکند، به اجرای سیاست و تبعیت افراد از تصمیم گرفته شده لطمه وارد می‌سازد. نمونه بارز آن در کشور بحث واردات واکسن و حرف و حدیث‌های شکل گرفته حول آن می‌باشد که انتشار این تصمیم بدون ایجاد فضای ذهنی لازم بوده و تنها پس از مشاهده بازخورد آن در جامعه به راه‌های بهتر برای انتقال فکر می‌شود و باعث می‌شود که حالتی از بی‌اعتمادی نیز به وجود آید. بنابراین رعایت این موضوع ضروری می‌باشد که دولت باید هم به صورت کلان و هم در موارد خاص و بحرانی یک برنامه یکپارچه برای ارتباطات داشته باشد و تصمیم گرفته شده و تصورعمومی از مسئله را به هم نزدیک نماید. در غیر این‌صورت هرچقدر هم تصمیم گرفته شده دموکراتیک باشد، بخاطر عدم شناخت مردم از مسئله به نحو مطلوبی اجرا نمی‌شود و بلکه موجب می‌شود که دولت تسلط، مقبولیت و مشروعیت خود را از دست بدهد.
از این رو، دولت به عنوان یکی از نهادهای بسیار تاثیرگذار در ارتباطات اجتماعی باید از ارتباطات در جهت تسهیل حکمرانی خودش استفاده نموده و از آن به گونه‌ای بهره بگیرد که به مشارکت و همراهی بیش‌تر مردم منتج شود. پس نیاز جامعه امروز ما بکارگیری شیوه‌های ارتباطی صحیح و شفاف برای تسهیل حکمرانی است و یکی از وظایف مهم اندیشه ورزان و اندیشکده های ما این است که ضعف‌های ارتباطاتی دولت را شناسایی و برای رفع آن‌ها کمک نمایند.
از این رو، دولت به عنوان یکی از نهادهای بسیار تاثیرگذار در ارتباطات اجتماعی باید از ارتباطات در جهت تسهیل حکمرانی خودش استفاده نموده و از ارتباطات به گونه‌ای بهره بگیرد که به مشارکت و همراهی بیش‌تر مردم منتج شود. پس نیاز جامعه امروز ما بکارگیری شیوه‌های ارتباطی صحیح و شفاف برای تسهیل حکمرانی است و یکی از وظایف مهم اندیشه‌ورزان و اندیشکده‌های ما این است که ضعف‌های ارتباطاتی دولت را شناسایی و برای رفع آن‌ها کمک نمایند.
دکتر هنرور در ادامه بحث خود به چارچوبی در جهت ایجاد فضای مورد نظر در خصوص ارتباطات دولت و مردم پرداختند و حکومت را ملزم به ارتباط با جمعیت‌های مختلف (گروه‌های خاص مخاطبین) و انتشار اطلاعات متناسب با آن دانستند. این امر باعث می‌شود که ارتباط موثر بین گروه‌های مختلف نیز به درستی شکل بگیرد، اما از این نکته نباید غافل شد که ابتدا باید نسبت به گروه‌های مختلف، با توجه به ویژگی‌های خاص آن‌ها، شناخت وجود داشته باشد، تا امکان ارتباط صحیح فراهم گردد. در دنیای امروز با توجه به تعدد رسانه‌های ارتباطی و موازی با دولت، ایجاد ارتباط بین دولت و مردم بسیار پیچیده گردیده و تنها راه برقراری ارتباط، ساختن پل‌های مختلف برای نزدیک‌تر کردن مردم به دولت می‌باشد. دکتر هنرور با مثال‌هایی اقدامات انجام شده در خصوص توصیه‌ها در دوران کرونا در ایران را به سه دسته خوب (انتشار هشتگ کرونا را شکست می‌دهیم، تشبیه کادر درمان به مدافعان جنگ تحمیلی و انتشار راهنماهای تصویری تاثیر ماسک زدن بر انتقال بیماری)، بد (انتشار تصاویر واکسن تولید ایران) و نامفهوم (عدم انتقال صحیح مفهوم “در خانه بمانیم” که با سوء برداشت از جانب مردم همراه شد و مردم در جمع‌های خانوادگی شرکت کرده و در خانه می‌ماندند) تقسیم نموده و به ذکر مثال‌های بین‌المللی پرداختند.
دکتر هنرور در پایان صحبت‌های خود به جمع‌بندی مباحث ارائه شده پرداختند و بر وجود یک استراتژی ارتباطی واحد در دولت تاکید کردند؛ به گونه‌ای که در آن به بررسی مدوام راه‌های انتشار اطلاعات توجه گردد و بر یک مبنای واحد استوار گردد. این استراتژی باید مخاطب محور باشد و برای عملی کردن آن باید از سازوکارهای سنجش کارآمدی ارتباطات استفاده کرد تا برنامه‌های بعدی ارتباطات بتواند موثرتر باشد.
بخش دوم
دکتر علیرضا حدادی
دکتر علیرضا حدادی در شروع سخنرانی خود، با ذکر مقدمه‌ای از موضوع نشست، هدف اصلی اجرای چنین نشست‌هایی را نزدیک کردن علوم انسانی به حوزه کاربرد و عمل عنوان کرده و با ارائه سوابق آموزشی و پژوهشی خود، با اشاره به اهمیت توسعه مشارکتی به بحث نشست ورود پیدا کردند. در ادبیات توسعه با توجه به اینکه این توسعه یک مفهوم میان‌رشته‌ای می‌باشد، رشته‌های مختلفی از جمله جامعه‌شناسی، علوم سیاسی، اقتصاد، مدیریت و دیگر رشته‌ها در این رشته حوزه مطالعات تعریف نموده و به تالیف کتاب‌ها و تولید محتوا در این خصوص پرداخته و دسته‌بندی‌ها و مکاتب متنوعی را صورت داده‌اند. در ایران نیز گروه‌های مختلفی در دسته‌بندی‌های انجام شده در حال فعالیت بوده و بدون توجه به ریشه‌های شکل‌گیری این مکاتب و بدون نگاه عمیق به مسائل، صرفا با مدل غیربومی قصد ورود به مسائل ایران با اقتضائات خاص خود را دارند. البته ذکر این نکته خالی از لطف نیست که توجه بیش‌از حد به مبانی این رشته نیز ممکن است ما را از ایجاد ارتباط لازم دور نماید. دسته‌بندی‌های انجام شده براساس دوره‌های تاریخی، اهداف کشورها از توسعه و روابط ساختاری بین کشورها و معیارهایی از این دست انجام گرفته، اما مسئله‌ای که برای جامعه ایران مهم می‌نماید، بحث مشارکت مردم و استفاده از عقلانیت ذهنی و جمعی برای حکمرانی می‌باشد. اگر ما بخواهیم با این نگاه به دسته‌بندی مکاتب بپردازیم، با یک تقاطع‌گیری ساده از نظریه ساختار و عاملیت و نقش آفرینی که دولت و جامعه می‌توانند داشته باشند، می‌توان چهار پارادایم را از هم تفکیک کرد؛ پارادایم نوسازی دولتی، برنامه‌ریزی متمرکز و نخبگانی، ساختارگرایی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و عقلانیت بومی. توجه به بحث توسعه مشارکتی ما را ناگزیر می‌سازد که با تغییر الگو، این پارادایم‌ها را از یکدیگر تفکیک کنیم. به عنوان مثال زمانی که ساختار با دولت تقاطع پیدا می‌کنند، برنامه‌ریزی متمرکز و نخبگانی را می‌توان متصور بود و یا زمانی که دولت و عاملیت با یکدیگر تقاطع پیدا کرده و نقش اصلی را دولت ایفا می‌کند، پارادیم‌های مربوط به نوسازی دولتی معنادار می‌شوند. زمانی که از جهت ساختاری محوریت با جامعه باشد، پارادایم‌های ساختارگرایی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کاربرد پیدا می‌کند و آن‌جا که جامعه عاملیت پیدا می‌کند، می‌توان با مراجعه به ادبیات نهادگرا‌ها به الفاظی مانند دولت غربی، دولت فعال کوچک و امثالهم پرداخت. هدف از ارائه این پارادایم‌ها روشن کردن مسیرهای ارتباطی این نظریات بایکدیگر و رسیدن به مقصود این جلسه می‌باشد.
دکتر حدادی موانع توسعه مشارکتی در ایران را دو بحران نظری –نظام ایدئولوژیک- و بحران عملی –دولت رانتیر- دانسته و عنوان می‌کند این دو بحران مانع از شکل‌گیری گفتگو در فضای مشارکتی ایران می‌گردند. در جایی‌که بعد ایدئولوژیک قوی باشد، اساسا این بحث مطرح می‌گردد که آیا ایدئولوژی موجود با توسعه همخوانی دارد یا خیر. به عنوان مثال نتایج یکی از مطالعات وبر بر این سوال استوار می‌باشد که از ایدئولوژی‌های مختلف امکان توسعه یا به معنای خاص‌تری سرمایه‌داری وجود ندارد و تنها یک فرقه در یک مکتب خاص که کالوینیست‌ها هستند می‌توانند بر پایه آموزه‌های دینی خود به توسعه دست پیدا کنند.
در بحث‌های مربوط به نظام‌های ایدئولوژیک، کسانی که ذاتا به بحث‌های دینی معتقد و دارای اعتقادات شخصی قوی هستند، به واسطه اتفاقاتی که در کشور رخ داده (که آن‌ها را خطاهای راهبردی می‌دانند) و یا به واسطه درگیر شدن با این گفتار انسانی که راجع به امتناع بیرون آمدن توسعه از ایدئولوژی صحبت می‌کند، معتقدند که ایران در فرایند سکولاریزاسیون است که به توسعه می‌رسد و در غیراین‌صورت توسعه ممکن نیست. در این زمینه به تعارضات بین حکومت ایدئولوژیک و مردم به عنوان عناصر مشارکت در توسعه اشاره می‌گردد. بحران دوم بحث دولت رانتیر می‌باشد که به این نکته اشاره دارد تا زمانی که منابع دولت از جایی خارج از مردم تامین می‌گردد (مانند درآمد‌های نفتی)، نمی‌توان انتظار داشت که دولت مسیر توسعه را با مشارکت دادن مردم پیش ببرد و در حقیقت نیازی به مداخله مردم نمی‌بیند.
دکتر حدادی در ادامه بحث خود با مطرح کردن فاصله دولت-ملت، آن را پیرنگ مسائل جامعه ایران می‌داند. برخی متفکران از فاصله دولت-ملت به عنوان یک بحران عرضی یاد می‌کنند که اتفاق افتاده است، در صورتی‌که این فاصله، ذاتی می‌باشد. لحظه‌ای که جامعه شکل می‌گیرد، دو طبقه‌ای که حاکم و محکوم هستند و باید با هم در تخاطب باشند، شکل می‌گیرند. اما مسئله زمانی است که این فاصله بیش‌تر می‌گردد و مردم خود را طرف تخاطب قطب دیگه نمی‌دانند و این فاصله باعث می‌شود، که یا دیکتاتوری و استبداد را به وجود آورد و در حالت‌های مختلفی خود را نشان دهد و یا اینکه ممکن است با انقلاب اجتماعی و امثالهم خود را نشان دهد.
همان‌طور که صاحب‌نظران اذعان دارند، حکمرانی اجتماعی در یک پاردایم و منظومه خاص محتوایی ایجاد شده است. می‌توان گفت در نوعی از لیبرالیسم و شاید با هدف بازتولید آن به وجود آمده است. در حقیقت حکمرانی اجتماعی از حیث محتوایی ذیل لیبرالیسم بوده، اما آیا می‌توان از تفکیک فرم و محتوا سخنی گفت. آیا می‌توان فرم را شکل‌دهنده محتوا دانست. پاسخ به این پرسش ها هرچه باشد، مهم آنست که کسی که در مقام حکمرانی از طریق کلان‌داده نشسته است، به این ظرافت ها و ملاحظات متفطن باشد.
مثال بارز در این زمینه، انتشار طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی می‌باشد. در این خصوص سوال اساسی این است که آیا نمایندگان مجلس نمی‌دانند که به واسطه اقتضائاتی که نظام ایدئولوژیک و رانتیر دارد، مطرح کردن چنین طرحی بازتاب اجتماعی خواهد داشت؟ یا مسلط به لحن و روش صحبت کردن با مردم در خصوص چنین طرح‌هایی نیستند؟ یا علم دارند اما توانمندی اجرای آن را ندارند؟
یکی دیگر از مباحث قابل طرح، توجه به روش میان رشته‌ای علم و سیاست می‌باشد. تحقیقات موجود در جامعه عموما با نام تحقیقات میان رشته‌ای صورت می‌گیرند، در صورتی‌که با مطالعه آن‌ها متوجه می‌شویم که پیوند لازم بین حوزه‌ها به خوبی برقرار نشده است. به عنوان مثال با بررسی تحقیقات در حوزه علوم اعصاب اجتماعی، جهت‌گیری یک‌سویه محقق آشکار می‌گردد، که در آن تمرکز تحقیق بر علوم اعصاب بوده که در آن صرفا ابژه خود را اجتماعی انتخاب کرده است. طبیعتا چنین تحقیقی نمی‌تواند عنوان میان رشته‌ای را به خود اختصاص دهد. از این رو ضمن قائل بودن به نیازمندی علوم به یکدیگر، گذر از دوگانگی به زبان واحد علوم اجتماعی شناختی بسیار لازم می‌نماید.
دکتر حدادی در پایان به ویژگی‌های مهم روش‌شناختی علوم اجتماعی محاسباتی اشاره نمودند. در خصوص کلان داده مباحث مختلفی وجود دارد که یکی از رایج‌ترین آن‌ها مسئله حجم کلان داده‌ها می‌باشد. اینکه ما در حال انتشار داده‌های مختلفی به صورت روزانه هستیم و تقاطع‌ها و ارتباط این داده‌ها با یکدیگر بانک اطلاعات داده‌ای را درست می‌کند و این بسیار مثبت می‌باشد. اما در بحث کلان داده علاوه بر مسئله حجم، ویژگی‌های بسیار مهم‌تری نیز وجود دارد. به عنوان مثال مسئله حجم درست است که به ما امکان بررسی داده‌های بسیار زیاد در موضوعاتی مثل بررسی سرمایه اجتماعی می‌دهد، اما همزمان می‌تواند خطای تکرار‌پذیری ما را نیز بالا ببرد. نمونه دیگر می‌تواند بحث روبرو شدن با مخاطبی باشد که به صورت غیرمشارکتی به سوالات ما در حال پاسخگویی می‌باشد. این مسئله آن‌جا که ما را با خود واقعی مخاطب روبرو می‌سازد می‌تواند مفید باشد و از سوی دیگر به دلیل اینکه داده موجود، برای پژوهش ما تولید نشده می‌تواند نقطه ضعف محسوب گردد.
در خصوص انتقادی که از جانب محققان پیمایش به روش های مبتنی بر کلان‌داده از منظر عدم توانایی بررسی متغیر‌های زمینه‌ای مثل جنس و گروه سنی و… وارد می‌شود، دکتر حدادی توضیح دادند که این مسئله از سال 2016 به بعد حل شده و با مکانیزم‌های مبتنی بر یادگیری عمیق امکان دسترسی به این متغیر‌ها نیز وجود دارد و ارائه خود را به اتمام رساندند.
همانگونه که در ابتدای این گزارش اشاره شد، این نشست آغاز سلسله نشست‌های حکمرانی اجتماعی از طریق کلان داده بود. با قائل بودن به ناشناختگی این حوزه در ایران، هدف اصلی ما روشن نمودن مسیری برای انجام تحقیقات اصولی‌تر برای دغدغه‌مندان این حوزه به جهت استفاده کاربردی از آن برای مسئله حکمرانی اجتماعی می‌باشد. امید است در نشست‌های آتی که با حضور فعالان این موضوع پیگیری خواهد شد، به هدف مورد نظر نزدیک‌تر شویم.
